لزوم بازنگری قانون ازدواج کودکان
شرق
با حمایت بیشتر از کودکان در معرض ازدواج، کودکان کمتری به بهانه وام و وعده مسکن و با نام مصلحت، بهای گزاف جسمی و روانی را در آینده می‌پردازند.
سمیره حنائی-شرق: «طلاق به دهه نودی‌ها رسید». این تیتر خلاصه آماری است که مرکز آمار ایران، اول آذرماه، از ازدواج و طلاق در بهار سال ۱۴۰۰ اعلام کرد. بنا بر گزارش مرکز آمار، تعداد ازدواج ثبت‌شده دختران ۱۰ تا ۱۴ساله در بهار امسال به ۹ هزار و ۷۵۳ مورد رسیده است. این آمار ۳۲ درصد افزایش را نسبت به بهار سال گذشته نشان می‌دهد. این نخستین‌بار نیست که آمار کودک‌همسری به داغ‌ترین خبر رسانه‌ها تبدیل می‌شود. هر فصل، افزایش آمار ناگهانی ازدواج کودکان در یک استان، باعث نگرانی‌های بسیاری از وضعیت کودک‌همسری در ایران می‌شود. بررسی آمارهای کودک‌همسری در سال‌های گذشته، روند کند اما صعودی ازدواج کودکان در ایران را نشان می‌دهد.
پژوهشگران حوزه کودک معتقدند با توجه به طرح افزایش جمعیت که در دستور کار دولت قرار دارد، این آمار در شش ماه آینده و سال جدید بیشتر هم می‌شود. تلاش‌های دولت برای افزایش گرایش به ازدواج در جوانان، مانند وام‌های بانکی، مسکن ارزان‌قیمت و طرح تشویقی فرزندآوری، آمار ازدواج را در سن کم هم افزایش داده است. بسیاری از خانواده‌ها با انگیزه استفاده از این مزایا با ازدواج کودکشان موافقت می‌کنند. مصلحت و اذن ولی برای ازدواج زودهنگام فرزندش، در سایه افزایش نابرابری اجتماعی و فشار اقتصادی، راحت‌تر از گذشته از سوی جامعه قبول می‌شود. در آستانه ۲۵ نوامبر، روز جهانی «منع خشونت علیه زنان» فعالان اجتماعی و حوزه زنان خشونت‌های مختلف موجود را مطرح می‌کنند. از خشونت اقتصادی، کلامی و جنسی در خانه تا محل کار و اجتماع. کمپین «گامی به‌سوی توقف»، موضوع کودک‌همسری را با توجه به شیب صعودی نمودار ازدواج کودکان در ایران مورد توجه قرار داده است. کودک‌همسری در ایران در ابعاد مختلف مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. پس از انتشار مطالب مختلف، برخی از مخاطبان از عدم اشتیاق به شنیدن، همراهی و اطلاع از جزئیات وضعیت کودکان متأهل یا مطلقه می‌گفتند. به گفته یکی از مخاطبان، موضوع کودک‌همسری، بسیار ناراحت‌کننده و دلخراش است. او می‌گفت با وجود مشکلاتش، توان شنیدن دردهای دیگری را ندارد. او کودک‌همسری را به‌عنوان یک درد و آسیب پذیرفته بود اما آن را دغدغه جامعه نمی‌دانست. واکنشی که قانون‌گذاران ما نیز سال‌هاست انجام می‌دهند. ماده ۱۰۴۱ این قانون، ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۵ سال را منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح می‌داند. به گفته طرفداران حقوق کودک، قانون کنونی مصوب سال ۱۳۸۱، حمایت‌های لازم را از کودکان در زمینه ازدواج نمی‌کند. از سال ۱۳۹۶ فعالان و نمایندگان دهمین شورای مجلس شورای اسلامی خواستار تغییرات در این قانون شدند.
نهمین مجلس شورای ملی، در سال ۱۳۱۳، ازدواج دختر کمتر از ۱۳ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال را ممنوع کرد. دختران از ۱۳ تا ۱۵ ساله و پسران ۱۵ تا ۱۸ ساله، برای ازدواج باید از دادگاه مجوز قانونی می‌گرفتند. به مرور زمان، این قانون بارها مورد تجدید‌نظر قرار گرفته که نتیجه آن کاهش سن ازدواج در کودکان بوده است. قانون موجود به اعتقاد بسیاری از حقوق‌دانان، پاسخ‌گوی جامعه در زمینه فرهنگی و اجتماعی امروز ایران نیست. اما قانون مناسب پیشنهادی برای ازدواج زودهنگام چیست؟ قانونی که هم از آسیب به کودکان جلوگیری کند و هم به نیازهای جامعه پاسخ دهد. در قانون مدنی، دو اصطلاح «صغیر ممیز» و «صغیر غیرممیز» تعریف شده است. صغیر غیرممیز، کودکی است که دارای قوه درک و تمییز و اعمال حقوقی نیست. کودک زیر هفت سال را صغیر غیرممیز می‌دانند و طبق قانون، همه اعمال حقوقی‌اش باطل است. ازدواج چون یک عمل حقوقی است پس ازدواج صغیر غیرممیز باطل است. صغیر ممیز قوه درک و تمییز نسبی دارد اما به سن بلوغ نرسیده است. ازدواج صغیر ممیز را با در‌نظر‌گرفتن شرایطی مانند مصلحت، اجازه دادگاه، اذن پدر و نظر پزشکی قانونی می‌توان صحیح دانست. این موضوع مبنایی است که حقوق‌دانان معتقدند در قانون سال ۱۳۱۳ نیز استفاده شده است. قانونی که همچنان آن را بهترین قانون ازدواج کودکان در ایران می‌دانند. اصلاح و بازنگری ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی می‌تواند پس از نزدیک به یک قرن، از آمار ازدواج کودکان بکاهد. با حمایت بیشتر از کودکان در معرض ازدواج، کودکان کمتری به بهانه وام و وعده مسکن و با نام مصلحت، بهای گزاف جسمی و روانی را در آینده می‌پردازند.
source https://zanan.bashariyat.org/?p=47472
نظرات
ارسال یک نظر