فعالان حقوق زنان باید علیه «معاینه بکارت» وارد عمل شوند.
نسرین افضلی دانش‌آموخته مطالعات زنان، پژوهشگر حوزه جنسیت و سکسوالیته و فعال حقوق زنان است. او دبیری بخش اندیشه مجله زنان و سردبیری وب‌سایت‌های «همسری» و «فمینیسم روزمره»، دو سایت فعال فمینیستی را در کارنامه خود دارد. حوزه اصلی پژوهش او حجاب، ورزش، اسلام سیاسی و بنیادگرایی و سیاست‌های سرکوبگر سکسوالیته زنان در جوامع مسلمان است. او می‌گوید با اینکه این آزمایش در افغانستان ممنوع شده بااین‌حال نه‌تنها در ایران ممنوع نیست بلکه دولت از طریق پزشکی قانونی به آن مشروعیت داده و حامی آن است؛ و این در حالی است که علم پزشکی آن‌را تایید نکرده و هیچ شخصی نمی‌تواند تنها با معاینه واژن با قطعیت بگوید که بیمار رابطه جنسی داشته یا نه. با این وجود طبق آمار دست‌کم ۲۵ درصد از جمعیت کشور برای انجام چنین آزمایشی هزینه پرداخت می‌کنند.
خوب است برای شروع بحث، تعریفی از بکارت و آزمایش بکارت بدهید؟
در همین ابتدا بگویم به‌دلایلی که در ادامه توضیح می‌دهم از به‌کار بردن واژه «بکارت» چه در مورد آزمایش منتسب به آن و چه در مورد غشایی که به این نام خوانده می‌شود، می‌پرهیزم و ترجیح می‌دهم تا جای ممکن از نام‌های خنثی مثل «تاج واژن» یا به‌اختصار تاج استفاده کنم، چراکه اسامی و نام‌ها تاثیرات مستقیمی بر رفتار و عقاید ما دارند.
آزمایش موسوم به «آزمایش بکارت» اساساً یک آزمایش پزشکی محسوب نمی‌شود و فاقد تمامی استانداردهای یک آزمایش پزشکی و علمی است. ویژگی اول یک آزمایش این است که اعتبار داشته باشد. برای مثال اگر آزمایش خونی در ایران انجام شود و نتایج آن‌را به یک کشور آفریقایی ببرند در آن کشور هم عیناً به‌همان نتایجی می‌رسند که پزشکان در ایران رسیده‌اند. دوم اینکه آزمایش باید به‌منظور تشخیص یک «اختلال یا بیماری» و کمک به درمان آن انجام شود. اما آزمایش «بکارت» فاقد این ویژگی است. برگه‌ای که پزشک پس از این معاینه صادر می‌کند «برگه سلامت» نامیده می‌شود، درحالی‌که هیچ ارتباطی به سلامت فرد ندارد.
در علم پزشکی چیزی به‌نام آزمایش بکارت وجود ندارد و این معاینه با اخلاق پزشکی در تضاد است، هم از جهت اخلاقی و هم از جهت علمی. این آزمایش یا معاینه یا هر اسمی که بتوان بر آن نهاد ثابت‌کننده هیچ چیزی نیست اما معنای عرفی حساس و ترسناکی را با خود به‌همراه دارد که زندگی زنان بسیاری را ویران کرده و می‌کند. معنی نداشتن بکارت در فرهنگ ما یعنی زن رابطه جنسی واژنی داشته است، درحالی که شاید شخص به‌دلایل مختلفی پرده‌اش دچار تغییر شده باشد، مثل خودارضایی یا فرو بردن اشیاء مختلف در واژن، انجام حرکات ورزشی و مانند آنها؛ حتی ممکن است از همان ابتدا فاقد آن باشد. این بخشی از بدن مانند قلب نیست که تمامی انسان‌ها آن‌را داشته باشند یا مثل رحم که تمامی زن‌ها آن‌را دارند.
تاج واژن یا پرده «هایمن» در بسیاری از پستانداران هم دیده شده و این خود دلیل کافی است برای اینکه هیچ وجه اخلاقی و مشیت الهی برای تشخیص زنان «عفیف» از «غیر عفیف» به‌کمک این غشای کوچک وجود ندارد.
هنوز اطلاعات دقیقی از کاربرد این پرده نداریم و تئوری‌های مختلفی درباره آن وجود دارد، یک نظر این است که هنگامی که جنین دختر در رحم مادر است این پرده باعث حفاظت از بخش‌های درونی اندام تناسلی جنین می‌شود و نظر دیگر این است که این پرده می‌تواند تا زمان رسیدن به سن بلوغ و فعالیت جنسی از سیستم تناسلی زنان محافظت کند. به‌هرحال موضوع این است که پرده بکارت عضوی از بدن حساب نمی‌شود، بدین معنا که مثلاً در کلاس‌های فیزیولوژی دانشگاه آن‌را تدریس نمی‌کنند. ضمن اینکه چیزی نیست که در تمامی انسان‌های ماده شبیه به‌هم باشد، به‌طوری که در ۴۰ درصد زنان وجود ندارد.
اینکه این آزمایش توسط جامعه پزشکان ایرانی به‌رسمیت شناخته شده و درحال انجام آن هستند و بابت انجامش حق ویزیت دریافت می‌کنند معنایی ندارد جز فاجعه پزشکی برای جامعه ما و من فکر می‌کنم که واقعا جای کار دارد و فعالان حقوق زنان بایستی وارد این قضیه شوند و علیه انجام این آزمایش‌ها و تاثیر مخربش بر زندگی زنان و اعمال تبعیضی مضاعف بر آنها باید به‌طور رسمی و جدی پیگیری و از گسترش بیشتر آن جلوگیری شود.
پس چرا برای تشخیص تجاوز در پزشکی قانونی از این معاینه استفاده می‌شود؟
سوال بسیار مهمی است، و یکی از چالش‌های ماست زمانی که می‌گوییم پرده بکارت یک افسانه است. تشخیص تجاوز امروزه با روش‌های پیشرفته پزشکی و بدون نیاز به معاینه واژنی صورت می‌گیرد، بدین صورت که هر نوع مایع بدن (بزاق، عرق، منی یا اسپرم، خون و…) که از متجاوز روی بدن قربانی یا داخل بدن او مانده باشند می‌توانند موجب شناسایی مجرم شود. اما در ایران با معاینه واژن تنها می‌توانند وقوع یک سکس خشن و آسیب‌زا دهند، آن‌هم در صورت انجام فوری این معاینه. این معاینه تنها می‌تواند وقوع تجاوز را ثابت کند که به‌حکم قانون اجازه ترمیم بکارت و سقط جنین به زن داده می‌شود اما هیچ کمکی به پیدا شدن مجرم نمی‌کند.
برخی پزشکان و پرستاران عمل «ترمیم بکارت» یا دوختن پرده بکارت را انجام می‌دهند. این عمل از نظر قانونی و اخلاقی چه حکمی دارد؟
یکی از قواعد پزشکی این است که انجام هر عملی روی بیمار باید به‌منظور درمان و حفظ سلامت او باشد. انجام عمل غیر ضروری، تخلف پزشکی است. عمل ترمیم بکارت نیز یکی از این موارد محسوب می‌شود. این عمل نه‌تنها هیچ فایدهای ندارد چه‌بسا ممکن است مشکلاتی ایجاد کند. این عمل انواع مختلفی دارد که بسته به مهارت پزشک و نوع درخواست بیمار متفاوت است. در این عمل بخشی از واژن یا دهانه رحم که تاج واژن وجود داشته دوخته می‌شود. برای اینکه هنگام دخول یا نزدیکی پاره شده و خونریزی صورت بگیرد.
این جراحی عملی غیرعقلانی است یعنی گذاشتن و ایجاد یک مانع و بعد ازبین بردنش و ایجاد خونریزی بی‌دلیل. هرگونه دخالت در اندام‌های درونی بدن موجب تسهیل ورود باکتری‌ها و میکروب‌ها و ویروس‌ها می‌شود. خونریزی و نخی که در اندام استفاده می‌شود می‌تواند در ناحیه حساسی مثل دستگاه تناسلی خطر‌آفرین باشد؛ با اتکا به همین دلایل می‌توان کل این عمل را چه از نظر علم پزشکی و چه از لحاظ اخلاق پزشکی زیر سوال برد.
از نظر قانونی و فقهی نیز دارای ابعاد مختلفی است که بهتر است از حقوق‌دان‌ها پرسیده شود. این بحث‌ها مطرح شده که این نوع ترمیم بکارت یک نوع دروغ و فریبی است در معامله چون اینطور جا افتاده که یک مرد بایستی هنگام ازدواج با یک زن کالای سالم و دست‌نخورده‌ای را تحویل بگیرد و اگر این زن از طریق ترمیم بکارت این کار را انجام داده باشد درواقع سر مرد کلاه گذاشته و مرد حق شکایت دارد. اینگونه بحث‌ها وجود دارد که نیازمند دیدگاه حقوقدان است و در حیطه تخصص من نیست.
شاید جالب باشد بدانید که اخیرا به یک آگهی در کانال تلگرامی برخوردم که در آن گفته شده بود «پرده بکارت طبیعی». پرده‌های بکارتی که وجود دارند در حقیقت کیسه‌هایی هستند که درونشان مایعی قرمزرنگی وجود دارد که با داخل شدن به واژن بر اثر گرمای بدن جداره آن آب شده و مایع آن خارج می‌شود که شبیه خون است، اما در پرده‌های جدیدی که به‌عنوان پرده طبیعی از آن نام برده می‌شود، از بافت‌هایی استفاده شده که در جراحی‌های سوختگی و زیبایی برای ترمیم اجزای ظریف پوست رشد داده شده و به‌کار می‌روند. این بافت هنگامی که وارد مجرای رحم می‌شود جذب شده و طبق ادعای آنها هیچ پزشکی نمی‌تواند تشخیص دهد که این پرده طبیعی نیست. کانالی بود با تعداد بسیاری دنبال‌کننده. می‌توان اینگونه برداشت کرد که این مسئله چقدر فراگیر شده است. این شخص نام خودش را دکتر گذاشته بود اما از سبک نوشته‌هایش می‌توان حدس زد که پزشک نباشند و متاسفانه نهادی هم برای رسیدگی به چنین فعالیت‌هایی وجود ندارد.
طی تحقیقاتی که تاکنون داشته‌اید به موردی هم برخوردید که انجام چنین آزمایشی اثر روانی بر شخص به‌جا گذاشته باشد؟
بله؛ فراوان! برای اینکه بهتر متوجه آثار روانی این موضوع شوید باید به مصاحبه‌ای که با خانمی انجام دادم اشاره کنم. این خانم در سن هجده سالگی به‌درخواست مادرش و قبل از ازدواج، آزمایش بکارت انجام داد؛ چون در خیلی از خانواده‌ها اینگونه است که از طرف خانواده دختر درخواست انجام این آزمایش صورت می‌گیرد تا به‌اصطلاح گواهی سلامت ـ که قطعا واژه درستی نیست ـ صادر و به خانواده داماد ارائه شود تا بعدها این موضوع مسئله‌ساز نشود. این مسئله بسیار ریشه‌دار است و باعث اختلافات شدیدی شده که در اغلب مواقع کار به خشونت و گاه به قتل کشیده می‌شود و در بهترین حالت این ماجرا موجب طلاق دختر شده که سرافکنده به خانه برمی‌گردد. چنین بازگشتی ممکن است آثار سوء زیادی برای دختر به‌همراه داشته باشد مثل افسردگی، خودکشی، خودسوزی، قتل ناموسی و دست‌کم اینکه ممکن است هیچگاه شرایط ازدواج برایش پیش نیاید.
برگردیم به گفت‌وگوی من با دختر و اینکه آزمایش به‌درخواست مادرش انجام شد و انجام‌دهنده این آزمایش خانم دکتری بود که این دختر را به‌دنیا آورده بود و در واقع دکتر خانوادگیشان بود. خانم دکتر پس از معاینه – برخلاف قوانین پزشکی – در حضور مادرش اعلام می‌کند که پرده بکارت دختر از نوع ارتجاعی بوده و ممکن است هنگام دخول خونریزی اتفاق نیفتد و به‌همین دلیل همسر آینده‌اش شک کند و حرفی بزند و فکر کند تبانی اتفاق افتاده که دکتر چنین گواهی‌ای را صادر کرده و بهتر است دختر به پزشک قانونی مراجعه کند و او را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد.
حالا موضوع اصلی نحوه رفتار پزشکی قانونی با این دختر است که با لحنی تحکم‌آمیز – گویی با مجرمی طرف هستند – از بیمار می‌خواهند لباس‌هایش را درآورد و دراز بکشد و این دختر نمی‌دانسته که باید همه لباس‌هایش را بِکند یا نه، مخاطب قرارش می‌دهند که مگر تابه‌حال نخوابیدی و این واژه (نخوابیدی) یعنی اینکه وقتی به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شوی یقینن ارتباط جنسی و غیراخلاقی داشته‌ای. از او می‌پرسند که آیا می‌خواهد طلاق بگیرد یا نه. دلیل فرستادن زنانِ در شرف طلاق به پزشکی قانونی برای انجام آزمایش بکارت، این است که مهریه زن باکره نصف و مهریه زنی که با شوهر همبستری داشته کامل است و این خود متاسفانه یک تایید قانونی دیگر بر این عمل غیرانسانی است که مفهوم نادرست «بکارت» را نهادینه کرده و زنان را بر اساس آن مستحق گرفتن یا نگرفتن حقی می‌داند.
معاینه‌کنندگان پس از دانستن این موضوع که این خانم پرده ارتجاعی داشته و هدف آزمایش پیش از ازدواج است (نه دستگیری در پارتی و…) لحن‌شان عوض می‌شود و با مهربانی می‌گویند دخترم ازدواج خوبی داشته باشی و مبارک باشد! این خانم پس از اینکه متوجه شد که این گفت‌وگو برای تحقیقی است که انجام می‌دهم، گفت که حتما این‌را بگویید که پس از گذشت سال‌ها از این ماجرا هنوز حس بدی از انجام این آزمایش نسبت به خودم دارم.
می‌گفت سه نفر مثل قصاب‌ها بر سرم ریختند و شروع به معاینه‌ام کردند. حسی بسیار منفی به این قضیه داشت که تا سال‌ها آزارش داده بود. به‌گفته او زمانی که این آزمایش را انجام داده موضوع برای همه عادی بود و خودش هم هنوز متوجه این موضوع نشده بود که چنین آزمایشاتی کنترل بر بدن زن و اهانت و هتک حرمت یک انسان است. او با گذشت زمان و بالاتر رفتن سن و آگاهی هنوز از این تجربه ناراحت است و این مسئله‌ای است که مسوولان و قانون‌گذاران باید به آن توجه کنند.
با علم به اینکه چنین آزمایشی مشروعیت پزشکی ندارد چرا پزشکان با انجام این آزمایش مخالفت نمی‌کنند؟
در افغانستان این آزمایش به‌طور کل ممنوع شده و انجام دادنش کاملا غیرقانونی است. اما در ایران نه‌تنها ممنوع نیست بلکه دولت از طریق پزشکی قانونی به آن مشروعیت می‌بخشد و این در حالی است که علم پزشکی آن‌را تایید نکرده و هیچ شخصی نمی‌تواند تنها با معاینه واژن با قطعیت بگوید که بیمار رابطه جنسی داشته یا نه، و حتی اگر بتوان گفت این کار از وظایف علم پزشکی نیست و نقض حریم شخصی بیمار، و تشدیدکننده تبعیض و ستم جنسیتی است. اما از آنجا که این آزمایش منبع درآمد خوبی برای پزشکان شده، مخالفتی با انجامش ندارند.
طبق آماری که ما به‌صورت آنلاین به‌دست آوردیم، دست‌کم در ۲۵ درصد از ازدواج‌ها این آزمایش صورت می‌گیرد که خب این رقم بالایی است. یعنی ۲۵ درصد از جمعیت کشور هزینه چنین آزمایشی را به پزشک می‌دهند تا گواهی‌ای را دریافت کنند که فاقد هرگونه ارزش پزشکی و علمی است و تنها دخالت در زندگی خصوصی افراد است. اعلام عمومی نتیجه این آزمایش ممکن است برای همیشه زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد و حرکتی است غیر پزشکی و بالاتر از آن غیر انسانی.
در آخر چه پیشنهادی دارید برای نحوه ورود فعالان حقوق زنان به این مسئله و ممنوع کردن این آزمایش؟
این مسئله نه فقط باید از طرف فعالان حقوق زنان پیگیری شود، بلکه جامعه پزشکی هم برای حفظ شرافت و اخلاق کاری خود باید به آن واکنش نشان دهد. علاوه بر بعد پزشکی و فیزیولوژیک که پیشتر به آن اشاره شد، مسئله حریم شخصی هم بسیار مهم است. در این آزمایش حریم خصوصی بیمار نقض می‌شود. می‌دانیم که در تمامی آزمایشات بر افراد بالغ، نتیجه آزمایش تنها و تنها بایستی به‌اطلاع شخص بیمار برسد و نه حتی نزدیک‌ترین افراد به او.
اما در این مورد مشاهده می‌کنیم که نه‌تنها اغلب به‌رغم میل دختر او را وادار به انجام آزمایش می‌کنند بلکه نتیجه را به‌دست همسر یا مادرشوهر آینده می‌دهند و این چیزی نیست جز یک تخلف پزشکی بزرگ چه از لحاظ حرفه‌ای و چه از نظر اخلاقی. با نهایت تاسف این تخلف را نه فقط پزشکان، که پزشکی قانونی هم انجام می‌دهد. فعالان حقوق زنان باید با استناد به اینکه این آزمایش نه‌تنها آن چیزی را که ادعا می‌کند نمی‌سنجد و نمی‌تواند بسنجد، بلکه نقض حریم خصوصی افراد است و پیامدهای منفی فراوانی دارد، خواهان ممنوعیت آن شود، چنان‌که در افغانستان شد.
نظرات
ارسال یک نظر