کنوانسیون حمایت از پرندگان مفید برای کشاورزی, ۱۹۰۵

مترجم خطر جدی کاهش یا نابودی تنوع زیستی وحیات وحش در قرون ۱۹ و۲۰ زمینه های توسعه ای فراوانی را در غالب عرفها،رویه های قضایی واسناد بین المللی برای حقوق بین الملل محیط زیست فراهم نمود. بدین سان نیاز به توسعه همکاریهای بین المللی، منطقه ای،وجهانی بین دولتها وتشویق به توسعه استفاده از تکنیکهای حفاظتی وحمایتی ویژه برای حفاظت از حیات وحش مورد تاکید غالب این رویه ها واسناد بود.

 

نوشته حاضر مقدمه ای است تحلیلی- تاریخی که به ارائه تصویری از محتوی، تکنیکها حقوقی ،سیر تحولات حقوق بین الملل محیط زیست ونقش این رشته از حقوق در توسعه حمایت از حیات وحش وتنوع زیستی می پردازد. بخش نخست:

مقدمه :

۱-برخی تعاریف مفید اکولوژیمطالعه علمی عناصر زنده و روابط آنها با یکدیگر و محیط زیست است، بیولوژیستها برای راحتی خود ارگانیسمها را به گروههایی طبقه بندی نموده اند. با اینحال تاکسونومیستها برای طبقه بندی ازگروههایی که ارتباطات نزدیکی با هم دارند یا گروهی که از لحاظ ژنتیکی شباهت بیشتری نسبت به بقیه دارند استفاده می کنند. مانند پستاندارن، عنکبوتیان وغیره… گروه اکولوژیستها ارگانیسمها را براساس اجتماعشان در واحدهای اکولوژیکی خاصی نظیر گونه های تالابی یا گونه های جنگلی جای می دهند.برای مشخص نمودن اینکه ما می خواهیم از چه گونه ها یا سکونتگاههایی بوسیله حقوق حمایت کنیم باید تعاریف روشنی از آنها داشته باشیم. معمولاً حقوق متکی بر علمی است که این امر را مهیا می کند اما حقوق در برخی موارد گروههای مصنوع را نیز برای سهولت مطالعه موردحمایت قرار می دهد.همچنین در برخی مواقع قانون به گونه های خاصی از اکوسیستم ها یا سکونتگاهها نظیر مکانهای آهکی یا تالابها، اشاره می کند و ممکن است یک تعریف حقوقی نیز برای آن در نظر بگیرد.

۲-نامهای حیوانات و حقوق اغلب توصیف بیولوژیکی از گونه های حیوانی با توصیف حقوقی آنها متفاوت است و از مجموعه ای از اصطلاحات حقوقی برای اشاره به محدوده ی وسیعی از گونه های بیولوژیکی استفاده می کنند که ممکن است منجر به برخی سردرگمی ها شود. برای مثال اصطلاح «حیوانی» در بیولوژی اشاره به همه گونه های حیوانی می نماید اما در حقوق اغلب شامل پرندگان می شود همچنین تعریف «ماهی» ممکن است منجر به برخی مشکلات شود برای نمونه در برخی قوانین اصطلاح «ماهی دریا» شامل سخت پوستان و نرم تنان می شود در حالی که از لحاظ جانورشناسی آنها متعلق به شاخه دیگری هستند. “حقوق” نامهای علمی ارگانیسمها را در جهت تعیین ویژگی های آنها مورد شناسایی قرار داده است واز لحاظ نظری این نامها باید در هر کشوری از جهان یکسان باشند. برای مثال حیواناتی که در ایالات متحده «کاری بو» نامیده می شوند در اروپا «ریندر» نامیده می شوند که به کار بردن نام علمی اغلب لاتین آنها بهتر است. سیستم «دونامی» که در قرن ۱۸ توسط لینوس ابداع گردید به هر گونه ای نامی را می دادکه شامل دو بخش بود. نام کلی (جنس) و نام خاص (گونه) برای مثال به «سیه پر» نام علمی turdus- merula داده می شد که Turdus اشاره به جنس و merula اشاره به گونه داشت.سیستم دو نامی به صورت سلسله مراتبی است که گونه های مشابه را در یک دسته طبقه بندی می کند و این طبقات در گروههای بزرگتری جای می گیرند، گونه های مرتبط در یک «نوع» جای می گیرند و انواع مشابه در یک خانواده دسته بندی می شوند و الی آخر … مهمترین تقسیمات این سیستم سلسله مراتبی رده ها (مفرد رده) نامیده می شوند که در ذیل آمده است: – نوع kingdom – شاخه ها (جمع شاخه) phylum (pl. phyla) – کلاس class – رسته order – خانواده family – انواع (جمع نوع) Genus (pl. genera) – گونه ها (جمع گونه) species (pl. species) در برخی مواقع اشاره به نامهای رده بالاتر آسانتر از اشاره به گونه هایی است که منفرداً لیست گردیده اند برای مثال راسته نهنگها شامل همه گونه های والها ودلفین ها (پورپوس ها ) می شودوخانواده قوش ها نیز شامل همه گونه های قوش ها می شود .دررویه های عملی و اسناد قانونی برای لیست کردن گونه های حمایت شده از نامهای علمی آنها استفاده می شود و این نامها در اختلافات ورویه های قضایی به کار می روند. برای نمونه ضمائم کنوانسیون ۱۹۷۳ سایتیس از این نامها استفاده نموده است.شکل منفی این امر در خصوص ارزیابی اثرات زیست محیطی است که لیستهایی از گونه هایی با نامهای علمی و بدون ارجاع به نام محلی آنها را شامل می شود که بدون آن نام خاص نمی توان آنها را شناسایی نمود.طبقه بندی بسیار وسیعی که در خصوص عناصر زنده استفاده می شود به عنوان «طبقه بندی پنج گانه انواع» شناخته می شود که همه ارگانیسم ها را به حیوانات تقسیم بندی می کند. گیاهان و قارچ ها و جلبکهای سبز و آبی نیز جداگانه نامگذاری می شوند. همچنین بر اِین اساس حیوانات در طبقات مختلف تقسیم بندی می شوند.

۳- مروری تاریخی بر توسعه حقوق مربوط به حمایت از حیات وحش بسیاری از تلاشهای اخیر برای توسعه قواعد حقوق بین الملل محیط زیست در راستای حمایت از حیات وحش (اغلب ماهی ها، پرندگان و فوکها) قرار دارد و توسعه های حقوق بین الملل در این حوزه در قرون هجده و نوزده بر مبنای یافته های تحقیقات علمی بوده است. نگرانی برای گیاهان و جانوران (جانورانی که مربوط به ما می شد) با رشد صنعتی شدن و استفاده از منابع معدنی مصادف گردید که منجر به تصویب قوانین ملی برای حمایت از محیط زیست گردید. در این حوزه تصویب معاهدات خاص و محدود بود برای مثال در میانه قرن نوزدهم کنوانسیونهای ماهیگیری دو جانبه برای متوقف کردن بهره برداری های بیش از حد تصویب گردید. یک نمونه از این کنوانسیونها برای حمایت از صدف خوراکی از طریق ممنوع کردن ماهیگیری در خارج از زمان خاص بود.

نخستین کنوانسیون مربوط به وال در سال ۱۹۳۱ به تصویب رسید. همچنین همکاری بین المللی برای حمایت ازگونه های پرندگان مهاجر مورد نیاز بود در سال ۱۸۷۲ سوئیس یک کمیسیون قاعده گذار بین المللی را برای حمایت از پرندگان پیشنهاد داد در سال ۱۸۸۴«کمیته بین المللی پرنده شناسی» برای امضاء معاهده تأسیس گردید و« کنوانسیون حمایت از پرندگان مفید برای کشاورزی» در سال ۱۹۰۲ به تصویب رسید، این کنوانسیون بر مبنای تکنیکهایی از قواعدی قرار دارد که هنوز امروزه مورد استفاده قرار می گیرد. – تضمین حمایت کامل از گونه های پرندگان خاص – ممنوعیت کشتن آنها، تخریب یا گرفتن لانه ها، تخم ها یا مکانهای زاد و ولد آنها – استفاده از روشهای خاص شکار یا کشتن کنوانسیون ۱۹۰۲ برخی استثناءات مربوط به تحقیق علمی و زاد و ولد یا نمونه برداری را اجازه می دهد که این رویکرد در بسیاری از اسناد اخیر نظیر کنوانسیون ۱۹۷۹ برن و کنوانسیون ۱۹۹۲ تنوع زیستی (CBD) منعکس است.در سال ۱۹۲۲«کمیته بین المللی برای حمایت از پرندگان (ICPB) که بعداً شورا نامیده شد اقدام به تثبیت و برجسته نمودن شناسایی برای ترکیبات نهادی که لازم می بود را در جهت پی ریزی قواعد معاهده ای نمود. این کمیته در راستای هدف توسعه مسائل بین گروههای حمایت از پرندگان در ایالات متحده و اروپا و با هدف تحقیق «هماهنگی های فراملی» بیش از «هماهنگی های بین المللی» اقداماتی را انجام داد. این امر به معنای اجتناب از تجاوز به حاکمیت دولتها بود. اولین معاهده ای که برای حمایت از حیات وحش در منطقه خاصی طراحی شد مربوط به کنوانسیون منطقه ای آفریقا درسال ۱۹۰۰ بود که بدنبال حفاظت از حیات وحش در مستعمرات آفریقایی دولتهای اروپایی بود.این کنوانسیون شامل استفاده از محدودیتهای تجاری برای صادرات پوستها و خزها بود که نشان دهنده معجونی از مقرراتی با اهداف اقتصادی است. کنوانسیون ۱۹۳۳ برای حفاظت از گیاهان و جانوران در حالت طبیعی جایگزین معاهده سال ۱۹۰۰ گردید که بعداً بوسیله اسناد سال ۱۹۶۸ که بدنبال استعمار زدایی در آفریقا تصویب شد جانشین شدند. کنوانسیون ۱۹۳۳ هیچ گونه مکانیزمی را برای اداره، کنترل یا تضمین اجرای آن نمی دهد تنها معاهده منطقه ای دیگری که برای حمایت از حیات وحش در این دوره به تصویب رسید در آمریکا بود.

بخش دوم: تنوع زیستی : مقدمه حقوق در حوزه حفاظت از تنوع زیستی، شامل گیاهان، جانوران و تنوع میان ارگانیسمهای زنده و اجتماعات اکولوژیکی غیر مسکون به عنوان اولین منطقه حفاظت شده جهان شروع به ایجاد پارک ملی «یاسمیت» در کالیفرنیا نمود. از آن زمان به بعد قواعد حقوقی خاصی در سطح محلی و ملی، دو جانبه منطقه ای و اخیراً در سطح جهانی برای جلوگیری از خسارات بیشتر و زوال تنوع زیستی، شکل گرفته است. و به نظر برخی از دانشمندان به عنوان بحرانی برای تنوع زیستی محسوب می شود. تنوع زیستی می تواند در مفاهیم سه اصطلاح برتری که جهات مختلف عناصر زنده را توضیح می دهند فهمیده شود که به طرق مختلف قابل اندازه گیری است. –

تنوع ژنتیکی: [به معنای] تنوع ژنها میان گونه ها –

تنوع گونه ای: [به معنای ]تنوع گونه ها در یک منطقه –

تنوع اکوسیستمی: [به معنای ]تنوع اکوسیستم ها در یک منطقه تهدیدات تنوع زیستی از منابع مختلفی ناشی می شوند. جنگل زدایی مناطق گرمسیری اغلب بعنوان یکی از موضوعات اساسی به شمار می رود اما این امر تهدیدات جدی دیگری را نیزبدنبال دارد تخریب جنگلهای مناطق معتدل، تالابها و صخره های مرجانی، تخریب طبیعت و از دست رفتن تنوع زیستی از طریق فعالیتهای مستقیم انسانی (شکار، جمع آوری و تعقیب) و فعالیتهای غیر مستقیم انسانی (تخریب زیستگاه، تغییر کاربری برای اهداف کشاروزی، صنعتی و سایر فعالیتها) [علاوه بر این] تخریب و از دست رفتن سکونتگاهها تنها آثار و عواقب اکولوژیکی ندارد.

بلکه آثار اقتصادی، پزشکی و کشاورزی یکی از آنهاست که با مفاهیم عمیق اخلاقی و زیبایی شناسانه همراه است. دلائل مربوط به حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی اساساً در سه حوزه مطرح هستند:

۱- امکانات تنوع زیستی و منابع بالقوه و بالفعل تنوع زیستی (غذا، مواد خام مربوط به دارو سازی و دیگر مواد ارزشمند است که ماهیگیران را تحت حمایت قرار می دهد، شرایط خاک و غیره..)

۲- مشارکتهای مربوط به تنوع زیستی برای نگهداری بیوسفر در شرایطی که انسان و سایر زیستها را حمایت کند.

۳- تنوع زیستی ارزشی است که برای دلائل غیر علمی و امری که دارای ویژگی اخلاقی و زیبایی شناسانه است نگهداری می شود. اگر چه میزان خسارات دقیق وارده برگونه ها و سکونتگاهها اندازه گیری نشده است اما برآورد می شود که ادامه یافتن این امر با سرعت حاضر ممکن است منجر به تخریب ۱۵% گونه های زمین تا ۲۵ سال آینده شود خسارات تبدیل زیستگاهها به زمینهای کشاورزی و مراتع واستقرار فعالیتهای انسانی و صنعتی از دوران پیش از کشاورزی به صورت تأسف باری به نظر می رسد( ایالات متحده صددرصد چمنزارها، ساوانها و نیوزیلند بیش از ۹۰% آنرا از دست دادند.) البته این امر برای اولین بار چندین میلیون سال از عصر کشاورزی در شرق نزدیک (فلات آناتولی) اتفاق افتاده است (چیزی حدود ۵ هزار سال قبل) تخمین زده می شود که بسیاری از زیستگاهها تنزل یافته اند و از دوران کشاورزی تا به حال نصف آنها و از جمله ۵۶% جنگلهای اروپایی از دست رفته اند. زیانهای فراوان به زیستگاهها، شامل تهدیدات دیگری نیز به محیط زیست نیز می شد: استفاده بیش از حد از گونه های گیاهی و جانوری، آب، خاک و آلودگی هوا، کشاورزی صنعتی و جنگلداری صنعتی و غیره … در سال ۱۹۹۳ هفت نوع از زیستگاههای غنی از گونه که به صورت ویژه در معرض تهدید بالایی قرار داشته اند شناسایی گردید: – جنگلهای مناطق معتدله – جنگلهای مناطق گرمسیری – تپه های مرجانی – مناطق آب و های مدیترانه ای – جزایر – دریاچه های آب شیرین و .. – مناطق دارای تراکم بالای محصولات در گزارش مشابهی ریشه دلایل از دست رفتن تنوع زیستی در این مناطق موارد ذیل شناخته شد: – رشد جمعیت و افزایش مصرف منابع – بی توجهی به گونه ها و اکوسیستم ها – اعمال سیاستهای ضعیف – تأثیرات سیستم تجارت جهانی – عدم کفایت توزیع منابع – قصور در محاسبه کامل ارزش تنوع زیستی. این امر منطقی است که رویکردهای حقوقی برای جلوگیری ازورود آسیب به تنوع زیستی تنها متمرکز بر آسیب به زیستگاهها و گونه ها نیست- حوزه مقدم برای عمل- البته در خصوص دلایل ریشه ای حقوق ممکن است برخی تأثیرات دیگر را داشته باشد.

براساس این دلیل ریشه ای، قواعد ناقص و حقوق ملی و بین المللی نیاز به تجدید نظر (مثل حقوق مربوط به زمین) دارد. تأثیرات مکمل سیستمهای مخرب زیست محیطی، و سیستم تجارت بین المللی به دنبال اعمال فشار در جهت دستیابی به نتایج رقابتی بر دیگر بازارهاست .با این حال نارسایی حقوق مالکیت در مهیا نمودن انگیزه ها برای حفاظت شکست خورده است.

 حقوق بین الملل برای حفاظت از تنوع زیستی حقوق بین الملل برای حفاظت از تنوع زیستی اکنون با تعداد زیادی از معاهدات دو جانبه و منطقه ای در جایگاه یکسان سازی دیدگاههای جدید نسبتاً توسعه یافته است. مثالهای این موارد عبارتند از دستور العمل ۱۹۹۲ سکونتگاههای اتحادیه اروپا،کنوانسیون ۱۹۹۲ تنوع زیستی و موافقتنامه ۱۹۹۵ در خصوص ذخایرماهیهای دوکاشانه ای … منابع متعدد سیاست بین المللی که برای حفاظت از تنوع زیستی ظهور یافته اند شامل موارد ذیل می شود: -اعلامیه استلهکم (۱۹۷۲) اشاره دارد به این که گیاهان و جانوران باید برای منافع نسلهای حاضر و آینده از طریق مدیریت، طراحی محافظت شوند (نگاه کنید به اصل ۴) – منشور جهانی طبیعت (۱۹۸۲) موارد ذیل را بیان نموده است: حیات ژنتیکی بر روی زمین نباید به خطر بیفتد وسطح جمعیتی همه عناصر زنده باید برای بقای آنها کافی باشد و همچنین لازم است زیستگاهها نیز حفاظت شوند و حمایت ویژه ای از مناطق منحصر به فرد و برای نمونه های جایگزین همه انواع مختلف اکوسیستم ها و سکونتگاههای نادر یا گونه های در معرض خطر لحاظ شود. (نگاه کنید به پارگراف ۲ و۳) فصل پانزدهم دستور کار ۲۱ در خصوص حفاظت از تنوع زیستی، از طریق تحکیم برنامه اجرایی (WSSD) ازسال ۲۰۰۲ بحث می کند.همچنین استراتژی جهانی حفاظتIUCN (اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت) ۱۹۸۰ وبرنامه اقدام برای منابع بیوسفر ۱۹۸۴ برای توسعه حقوق بین الملل در این زمینه کمک کرده اند. – وجود وابستگی بین گونه ها و سکونتگاهها به معنای طبقه بندی و ترتیبات موافقتنامه های تنوع زیستی در یک ساختار مرتبط است.در واقع هیچ گونه رویکرد ساختاری یا دستوری برای توسعه قواعد حقوقی مربوط به حفاظت از تنوع زیستی وجود ندارد.

بر عکس این امر، عدم سازماندهی و اتخاذ طریق خاصی برای ادامهآسیب به تنوع زیستی نادیده گرفته شده است و موفقیت های محدودی نیز بدست آمده است. بعنوان نتیجه وابستگی بین گونه ها، سکونتگاهها و اکوسیستم ها هر کدام از ابزارها که آزمایش شود دارای عواقب و آثار بر هر کدام از سکونتگاهها یا گونه ها تلقی خواهد شد، برای مثال اقداماتی که برای حمایت از جوّ یا جلوگیری از آلودگی دریایی اتخاذ می شد ممکن است منافع تنوع زیستی و سکونتگاهها و گونه های خاص را به همراه نداشته باشد. به هر حال تلاش برای طبقه بندی حقوق بین الملل برای حفاظت از تنوع زیستی در سه حوزه ذیل مفید خواهد بود.

۱- آندسته از معاهداتی که به صورت بالقوه قابل اعمال در خصوص همه گونه ها و سکونتگاههای روی زمین است که شامل کنوانسیون ۱۹۷۳ مربوط به تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر انقراض (سایتیس) و کنوانسیون ۱۹۹۲ تنوع زیستی (CBD)می شود.

۲- تعهدات قابل اعمال در خصوص کلیه گونه ها و سکونتگاهها در یک منطقه خاص

۳- معاهدات و سایر موافقتنامه های بین المللی قابل اعمال در سطح منطقه ای و جهانی که هدف آنها حفاظت از سکونتگاهها یا گونه های ویژه است. این امر شامل تلاشهای قاعده ساز بین المللی برای ظهور حفاظت از گونه ها وسکونتگاههای ذیل است: – تالابها – جنگلها – گیاهان – خاک و زمین – منابع زنده دریایی (شامل والها، بالنها، ماهی تن، فک ها و دیگر ماهیان) – پرندگان – خرس قطبی و – گونه های مهاجر همچنین این طبقه شامل نتایج تلاشهای بین المللی برای بررسی حمایت از میراث طبیعی و فرهنگی نیز می شود. در طول این بحث همه این سه دسته را مد نظر قرار خواهیم داد.

۴- تکنیکهای حقوقی: تکنیکهای حقوقی گوناگونی برای توسعه حفاظت از هرکدام ازسه دسته اشاره شده درفوق استفاده می شود:حفظ تنوع زیستی (یعنی جمعیت پایدار گونه ها می تواند براساس هر یک از سه رویکرد گوناگون ذیل اعمال شود. هر یک از طرق “حفاظت در محل (in situ)” یا “حفاظت در خارج از محل (ex situ):” – براساس سکونتگاه خاص یا کل اکوسیستم یا – براساس گونه خاص علاوه بر این دانشمندان نیز نقش اساسی در حفاظت دارند، اینکه شما نمی توانید از چیزی حفاظت کنید مگر اینکه دقیقاً بدانید آن امر چیست و کجاست.«لیستهای قرمز» اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت شامل پیش بینی قواعد جامع حفاظت جهانی از گونه های جانوری و گیاهی می شود و به عنوان معیاری برای ارزیابی خطر انقراض هزاران گونه و زیرگونه می باشد.

قواعد بین المللی حفاظت از این گونه ها شامل تکنیکها و مکانیزمهای ذیل می شود: ۱- تأسیس مناطق حفاظت شده ۲- ممنوعیت ها یا مقررات مربوط به شکار گونه های خاص ۳- معین نمودن فصول یا دیگرموقعیت های زمانی درمواردیکه شکارگونه ها مجاز اعلام شده است. ۴- قاعده مند کردن شکار یا استفاده، مشروط بر رعایت محدودیت های استانداردهای کلی که «معقول»، «بهینه» یا «قاعده منده» است. (اصل استفاده پایدار) ۵- ممنوعیت ها یا مقررات مربوط به تجارت بین المللی گونه ها(مانند سایتیس) ۶- مشخص کردن سهمیه برای شکار گونه ها ۷- مدیریت سکونتگاهها ۸- مدیریت اکوسیستم ها ۹- ممنوعیت روشها و ابزارهای خاص شکار. (برای مثال ماهیگیری انبوه و کلی) ۱۰- ممنوعیت ابداع گونه های جدید یا بیگانه. از میان همه اینها اولین منطقه حفاظت شده تاسیسی و قدیمی ترین و گسترده ترین آنها که مورد استفاده واقع می شود از طریق حفاظت درمحل (ex situ) در باغ وحشها، باغ های گیاه شناسی، بانکهای ژن و آکواریوم های علمی است.

بین سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۴ تعداد کلی گسترش مناطق حفاظت شده بیش از ۵ برابر افزایش یافت. در سال ۱۹۹۷ تعداد ۳۰۳۵۰ منطقه حفاظت شده در سطح جهان در منطقه ای بیش از ۱۳ میلیون کیلومتر پراکنده اند که از این میان ۶ میلیون کیلومتر مربع به طور کلی مناطق حفاظت شده هستند. که در حالت طبیعی نگه داشته شده اند و در آنها استفاده های بیش از حد ممنوع اعلام شده است.این موارد شامل طبقات Ia و Ib وII و III از طبقات مدیریتی IUCN می باشند. – طبقه Ia، شامل ذخیرگاههای علمی و منطقه ذخیرگاههای طبیعی که معرف اکوسیستم های برجسته است و دسترسی عموم به آنها بجز برای اهداف علمی و آموزشی محدود شده است. – طبقه Ib: شامل مناطق زمینهای بیابانی که تغییر شکل نیافته یا اندکی تغییر شکل یافته و دریایی بدون سکنه دائمی یا مهم که برای حفاظت از شرایط طبیعی حمایت ومدیریت می شود – طبقه II: شامل پارکهای ایالتی و ملی که دارای اهمیت ملی و بین المللی بوده و توسط بازدیدکنندگان برای تفریح و مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد. – طبقه III: شامل بناهای تاریخ طبیعی، نمادهای زمینی که شامل اشکال منحصر به فرد، حیوانات و گیاهان خاص یا سکونتگاههای غیر متعارف، می باشد. میزان باقیمانده (حدود هفت میلیون کیلومتر مربع) مناطق نسبتاً حفاظت شده هستند که در طبقات V. IUCN, VI , IV (اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت) قرار می گیرند و ممکن است برای استفاده های خاص مدیریت شوند مانند تفریح یا توریسم، در این مناطق برخی فعالیت های اضافی اجازه داده شده است. – طبقه IV شامل مدیریت، ذخیره گاههای طبیعی و پناهگاه حیات وحش که برای اهداف خاصی حفاظت شده است می شود. – طبقه V شامل چشم اندازهای زمینی و دریایی حمایت شده که ممکن است تماماً طبیعی یا شامل چشم اندازهای فرهنگی نیز بشود. – طبقه VI شامل «مناطق حفاظت شده برای مدیریت منابع» که اساساً برای استفاده پایدار از اکوسیستم های طبیعی مدیریت می شوند. دلائل اصلی تأسیس این مناطق حفاظت شده نسبتاًشامل حفاظت از گونه ها، چشم اندازهای زیبا، یا اشکال خاص زمین شناسانه وسایتهای تفریحی، تاریخی و حمایت از آبریزها و ذخیره نمودن منابع چوب. و تنها اخیراً و به طور کلی شروع به بیان هدف حفاظت از تنوع زیستی شده است.

تکامل تلاشهای سنتی در مدیریت حفاظت چندان موفقیت آمیز نبوده است به هر حال با یک سرعت متوسط انقراض گونه ها شروع به رشد نموده است. برای پاسخگویی به این امر رویکردهای جدیدی مانند استفاده از «مناطق حائل» و ذخیره گاههای زیستکره و«مدیریت زیست منطقه ای» [ابداع شده است.اهداف اخیر ملاحظات اقتصادی،اکولوژیکی، فرهنگی و مدیریتی را در سطح منطقه ای کامل می کنند مانند «پارک بزرگ دریایی باریر ریف» در استرالیا و پارک منطقه ای «آدایرونداک» در ایالت نیویورک. علیرغم این پیشرفتها قواعد حقوق بین الملل پیش از اینکه این رویکردهای نو را بتوانند به صورت کافی در سیستم قانونگذاری بین المللی کامل نمایند، نیاز به تغییر دارند.